حظرت أكبر هيئتين لصنع السياسات في الاتحاد الأوروبي تطبيق تيك توك على هواتف الموظفين لأسباب تتعلق بالأمن المعلوماتي، مما يشير إلى تزايد المخاوف بشأن التطبيق الصيني الذي يتيح مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة والتعامل مع بيانات مستخدميه.
فقد قالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، الخميس، إنها حظرت مؤقتا تطبيق “تيك توك” من الهواتف التي يستخدمها الموظفون ضمن إطار إجراء للأمن السيبراني، ما يعكس المخاوف المتزايدة من جانب المسؤولين الغربيين بشأن تطبيق مشاركة المقاطع المصورة المملوك للصين، حسب أسوشيتد برس.
ويخضع تيك توك، المملوك لشركة بايت دانس الصينية للتدقيق من جانب الحكومات والهيئات التنظيمية بسبب مخاوف من أن تستغل الحكومة الصينية التطبيق لجمع بيانات المستخدمين أو دعم مصالحها.
ورفض مفوض شؤون الصناعة في الاتحاد الأوروبي، تيري بريتون، الذي أعلن فرض المفوضية الأوروبية للحظر على هواتف موظفيها، الإفصاح عما إذا كانت المفوضية قد تعرضت لأي حوادث تتعلق بتيك توك، حسب وكالة رويترز.
وقال مسؤول، الخميس، إنه سيتعين على موظفي مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يجمع مندوبين من الدول الأعضاء لتحديد أولويات السياسة، أيضا حذف تيك توك من هواتفهم الشخصية التي يمكنها الارتباط بخدمات مجلس الاتحاد الأوروبي، وفق الوكالة.
وردا على ذلك، قالت شركة تيك توك إنها تشعر بخيبة أمل وفوجئت لأن المفوضية لم تتواصل معها قبل فرض الحظر.
وسبق أن أقر مجلس الشيوخ الأميركي في ديسمبر مشروع قانون لمنع الموظفين الاتحاديين من استخدام تيك توك على الأجهزة المملوكة للحكومة. كما أن تيك توك محظور في الهند.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن القرار سينطبق على الهواتف والأجهزة الشخصية والخاصة بالعمل.
وأضافت أن “هذا الإجراء يهدف إلى حماية المفوضية من التهديدات المرتبطة بالأمن السيبراني والإجراءات التي ربما تستغل في الهجمات الإلكترونية ضد البيئة المؤسسية للمفوضية”.
وأوردت أسوشيتد برس أنها سابقة بالنسبة للمفوضية الأوروبية. وحسب الوكالة، يواجه التطبيق الشهير تدقيقا مكثفا من جانب أوروبا والولايات المتحدة الأميركية بشأن الأمان وخصوصية البيانات وسط مخاوف من إمكانية استخدامه بشكل كبير للترويج لوجهات النظر المؤيدة لبكين أو للوصول إلى المعلومات الشخصية للمستخدمين.
ويأتي ذلك في وقت تخوض فيه الصين والغرب صراعا أوسع حول التكنولوجيا، من مناطيد التجسس إلى رقائق الحاسوب.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، سونيا غوسبودينوفا، في مؤتمر صحفي ببروكسل، إن “سبب اتخاذ هذا القرار هو تعزيز الأمن السيبراني للمفوضية (..) ويهدف الإجراء أيضا إلى حماية المفوضية من تهديدات الأمن السيبراني وإجراءات ربما تستغل لشن هجمات إلكترونية”.
ولم يرد القائمون على “تيك توك” بعد على طلب للتعليق لأسوشيتد برس.
وفي تقرير سابق لفرانس برس، بتاريخ 17 فبراير، ورد أنه أعلنت تيك توك و تويتر وآبل وأمازون ومنصات إلكترونية أخرى أن عدد مستخدميها في أوروبا يتخطى عتبة 45 مليونا، ما يعرضها لقواعد أكثر تشددا من الاتحاد الأوروبي لمراقبة المحتويات عبر الإنترنت.
ونشرت الشركات أرقامها قبل انتهاء المهلة المحددة بموجب قانون الخدمات الرقمية الجديد للاتحاد الأوروبي الذي يضع عمالقة الإنترنت العاملين في أوروبا تحت المراقبة من جانب المفوضية الأوروبية.
وقالت هذه المنصات التي تضم أيضاً محرك البحث وخدمة الخرائط التابعتين لـ”غوغل”، إضافة إلى يوتيوب، وخدمتي فيسبوك وإنستغرام التابعتين لشبكة ميتا، جميعها إن لديها أكثر من 45 مليون مستخدم نشط شهريا لخدماتها.
ويهدف قانون الخدمات الرقمية الجديد للاتحاد الأوروبي إلى معالجة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية بشكل أفضل، ومحاسبة الشبكات الأساسية الكبيرة على خوارزمياتها التي تحدد ما يراه المستخدمون، وفق فرانس برس.
المصدر : السياسة اللبنانية
