ندد التقرير الأميركي حول الاتجار في البشر بتزايد استغلال الفتيان والشبان في العمل القسري، محذرا من أنها ظاهرة عالمية تتسع وتتطلب تضافر الجهود.
وقال التقرير، الصادر الخميس، إن الفتيان يمثلون الشريحة الأسرع نموا ضمن ضحايا الاتجار بالبشر، وفي معرض تقديمه التقرير، ندد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بتزايد حالات العمالة القسرية مع اضطراب سلاسل التوريد عالميا جراء جائحة كوفيد-19.
وأورد التقرير قائمة بلدان تعتقد واشنطن أنها لا تأخذ مكافحة الاتجار بالبشر على محمل الجد، بينها أفغانستان والصين وكوبا وإريتريا وكوريا الشمالية وإيران وروسيا وجنوب السودان وسوريا وتركمانستان.
وتطرق التقرير إلى وسائل استخدمها أشخاص يمارسون الاتجار بالبشر في ميانمار (بورما) وماليزيا وغانا وتركيا ودولا أخرى للاستفادة من ظروف الجائحة لخداع بالغين وأطفال من حول العالم بعروض عمل زائفة نشرت على الإنترنت.
والدول المدرجة في قوائم كهذه يمكن أن تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات أو أن تحجب عنها المساعدات الأميركية.
وصنف التقرير البلدان إلى ثلاث فئات: الفئة الأولى ضمت البلدان التي تفي حكوماتها تماما بالمعايير الدنيا لقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، وكانت البحرين الدولة العربية الوحيدة ضمن هذه الفئة.
والفئة الثانية ضمت الدول التي لا تفي حكوماتها تماما بالمعايير، لكنها تبذل جهودا كبيرة من أجل الامتثال لها، مثل الأردن والمغرب وموريتانيا وعُمان وقطر والسعودية وتونس والسودان والإمارات.
وبعد الفئة الثانية تأتي فئة ثانية أخرى تتميز عن سابقتها بأن دولها في قائمة المراقبة، وهي الدول التي لا تفي حكوماتها تماما بالمعايير الدنيا، وتبذل جهودا كبيرة من أجل ذلك، لكنها مع ذلك تسجل عددا تقديريا كبيرا من ضحايا الاتجار بالبشر، ولا تتخذ إجراءات ملموسة، إضافة إلى فشلها في تقديم أدلة على زيادة الجهود المبذولة عن العام السابق، وانخفاض الأدلة على التواطؤ في حالات خطيرة من أشكال الاتجار من قبل المسؤولين الحكوميين.
وضم هذا المستوى دولا عربية هي، مصر والعراق والكويت ولبنان.
أما المستوى الثالث فضم البلدان التي لا تفي حكوماتها تماما بالمعايير الدنيا ولا تبذل جهودا كبيرة للقيام بذلك، مثل الجزائر وسوريا.
وقال وزير الخارجية الأميركي إنه في كل عام يتم استغلال ملايين الأشخاص، وهم مجبرون على العمل في المصانع مقابل أجر ضئيل أو دون أجر.
وأكد أن “النسبة المئوية من الفتيان الذين تم التوصل إلى أنهم ضحايا اتجار بالبشر ارتفعت خمسة أضعاف” بين العامين 2004 و2020، مشيرا إلى تقرير منفصل للأمم المتحدة، وهو معدل أعلى مقارنة بالفتيات والنساء والرجال في الفترة ذاتها.
وقال: “منذ سنوات يسود (اعتقاد) على نطاق واسع، إنما خاطئ، يفيد بأن الاتجار بالبشر يحصد حصرا ضحايا من النساء. هذا الاعتقاد الخاطئ كانت له تداعيات مدمرة”، لأن موارد أقل تخصص لمساعدة الفتيان الذين يقعون ضحية لعصابات الاتجار بالبشر.
وأوضحت مديرة قسم مكافحة ومراقبة تهريب البشر في الخارجية الأميركية، سيندي داير، أن المتاجرين بالبشر يطورن “شبكاتهم باستمرار للاستفادة من التكنولوجيات الناشئة واتجاهات الهجرة”.
وأوضحت داير أن المتاجرين بالبشر يستهدفون في كثير من الأحيان الضحايا الذين يترددون في الاتصال بالشرطة، أو يفتقرون الوصول إلى الخدمات والبرامج ، أو يشعرون بالإقصاء أو النبذ.
