لتنفيذ خطة وضعها الأميركيون قبل انسحابهم من أفغانستان عام 2021، تسعى طالبان على ما يبدو إلى نشر كاميرات المراقبة في العديد من مدن البلاد.
هذا ما أكده متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، إذ كشف أن الحركة تؤسس شبكة مراقبة بالكاميرات واسعة النطاق لمدن البلاد، وذلك في إطار سعي السلطات لاستكمال آلاف الكاميرات الموجودة بالفعل بأنحاء كابول.
وقال عبد المتين قاني أيضا إن إدارة طالبان التي أعلنت تركيزها على إعادة الأمن وتضييق الخناق على تنظيم داعش، تشاورت مع شركة هواوي الصينية لصناعة معدات الاتصالات بشأن تعاون محتمل.
إلا أنه أوضح أن المحادثات مع هواوي كانت بسيطة، وقد جرت في أغسطس الماضي، دون التوصل إلى عقود أو خطط، وفق ما نقلت رويترز.
4 سنوات
كما أضاف أن نشر الكاميرات على نطاق واسع، والذي سيتضمن التركيز على “نقاط مهمة” في كابول وأماكن أخرى، جزء من استراتيجية أمنية ستستغرق أربعة أعوام لتطبيقها بشكل كامل.
وأوضح أن العمل جار حاليا لوضع خريطة أمنية لكابول من قبل خبراء أمنيين، إلا أنه لفت إلى أنها تستغرق الكثير من الوقت. وقال “… ولدينا بالفعل خريطتان، إحداهما أعدتها الولايات المتحدة للحكومة السابقة والثانية أعدتها تركيا”.
لكنه لم يتطرق لتفاصيل بشأن متى تم إعداد الخريطة التركية.
“مراقبة جماعية”
علما أن أي أي تقارير سابقة لم ترد عن تفاصيل بشأن كيفية اعتزام طالبان توسيع وإدارة المراقبة الجماعية، بما في ذلك الحصول على الخطة الأميركية.
فيما أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن بلاده ليست “في شراكة” مع طالبان وأوضحت مرارا أن التأكد من عدم توفير ملاذ آمن للإرهابيين هي مسؤولية طالبان”.
اتفاق شفهي
يذكر أنه في أغسطس الماضي، أفاد مصدر مطلع على المناقشات أن هواوي توصلت إلى “اتفاق شفهي” مع طالبان، وفق ما نقلت حينها شبكة بلومبيرغ.
لكن هواوي أوضحت بوقت سابق هذا الشهر (سبتمبر 2023) أنها “لم تناقش أي خطة” أثناء الاجتماع.
بدورها، نفت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية علمها بشأن أي محادثات جرت بهذا الخصوص، لكنها شددت في الوقت عينه على دعم بكين السلام وعملية إعادة البناء في أفغانستان، فضلا عن دعم الشركات الصينية في التعاون العملي بهذا الصدد”.
ويقع منع الهجمات التي تشنها جماعات مسلحة دولية لا سيما التنظيمات البارزة مثل داعش في قلب التفاعل بين طالبان والعديد من الدول الأجنبية بما فيها الولايات المتحدة والصين، وفقا لقراءات من تلك الاجتماعات.
لكن بعض المحللين يشككون في قدرة طالبان على تنفيذ خطة نشر الكاميرات هذه خلال 4 سنوات، حيث تعاني من ضائقة مالية تحول دون القدرة على تمويل البرنامج، وأعربت جماعات حقوق الإنسان القلق من أن أي موارد سيتم استخدامها لقمع المتظاهرين.
