دوشنبه، طاجيكستان، 28 ديسمبر/كانون الأول. قال الرئيس إمام علي رحمان في خطابه أمام برلمان البلاد، إنه من المتوقع أن يتم تنفيذ المدفوعات غير النقدية بشكل كامل في الخدمات الحكومية في طاجيكستان بحلول نهاية عام 2025، حسبما ذكرت صحيفة ترند .
وأكد الرئيس أن المدفوعات غير النقدية في العديد من البلدان تشكل ما بين 80 إلى 90 في المائة من المعاملات، وهو ما يلعب دورا حاسما في ضمان الشفافية في عمليات الخدمة والمحاسبة ومكافحة الفساد.
وأوضح أن طاجيكستان تتخذ خطوات ثابتة نحو رقمنة اقتصادها الوطني لتعزيز الشفافية في العلاقات الاقتصادية والمالية.
ولتعزيز الاقتصاد الرقمي على مدى السنوات الخمس المقبلة، حدد رحمان عدة مجالات رئيسية للتطوير. وتشمل هذه المجالات إدخال تحسينات فورية على الإطار القانوني، مع اعتماد التشريعات ذات الصلة لدعم الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي.
ويشكل تطوير البنية التحتية الرقمية أيضًا أولوية، بما في ذلك نشر شبكات الجيل الخامس، وإنشاء مراكز معالجة البيانات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة.
وشدد الرئيس أيضًا على ضرورة التحول الرقمي الكامل للخدمات الحكومية، مع إنشاء قاعدة بيانات موحدة للخدمات العامة.
ومن بين الجوانب المهمة الأخرى تنمية رأس المال البشري من خلال توسيع برامج التدريب وإعادة التدريب لمحترفي تكنولوجيا المعلومات سواء على المستوى المحلي أو الخارجي. كما سيكون من الضروري رفع مستوى الوعي بشأن استخدام التقنيات الرقمية. ويشكل التطبيق الواسع النطاق للذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة ونظام التسجيل الحكومي هدفًا آخر، إلى جانب تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان الأمن السيبراني لقواعد البيانات الوطنية.
وفي الختام، أكد الرئيس على أهمية تعزيز الأعمال الرقمية وتطوير التجارة الإلكترونية في البلاد.
