حكمت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار إدارة تقييم المدارس بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بعدم منح فرع مدرسة عالمية الاعتماد المدرسي الوطني وما ترتب على ذلك من آثار، وبإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغًا قدره 100.000 ريال على سبيل التعويض المادي والأدبي، والمصاريف.
واستند حكم المحكمة إلى تقرير الخبيرة التربوية المنتدبة في القضية حيث اطمأنت المحكمة إلى أن إدارة تقييم المدارس لم تراعِ الشروط والضوابط المقررة للاعتماد الوطني ويشوب قرارها عيب مخالفة القواعد القانونية ويصمُها بالبُطلان. وانتهى الخبير المكلف إلى نتيجة حاصلها أن إدارة تقييم المدارس لم تلتزم بكل إجراءات عملية الاعتماد المدرسي الوطني المنصوص عليها في الدليل الإرشادي لسنة 2021-2022 الذي قيمت على أساسه المدرسة، حيث يتم تقييم كل المعايير وإصدار الأحكام النهائية وفقًا للتقديرات اللفظية (فعال جدًا وفعال وفعال إلى حد ما، وغير فعال) والحال أنه قد تم تقييم المعايير وفقًا للمُدرجات (بداية من: أقل من 2 إلى 4) وبالتالي لم تطبق المنهجية الصحيحة للتقييم الواردة في الدليل الإرشادي.
ونوه إلى أنه يوجد تناقض بين تقييم إدارة تقييم المدارس لمعيار جودة تطبيق المنهج الإلزامي لمواد اللغة العربية، والتربية الإسلامية، وتاريخ قطر، وتقييم قسم الإشراف الأكاديمي في إدارة شؤون المدارس الخاصة لذات المعيار وفي ذات الوزارة.
وأضاف: يفرض سلم درجات الاعتماد الذي طبقته إدارة تقييم المدارس الخاصة، عدم منح الاعتماد للمدارس التي لم تحقق نتيجة مساوية لـ 3 درجات فما فوق، وقد تم تطبيق هذا السلم على المدرسة الخاصة بكل صرامة حيث كانت نتيجة أدائها 2.77، ولم يطبق ذات سلم الدرجات على مدارس أخرى بنفس الصرامة، حيث تم منح الاعتماد مدة 3 سنوات لمدرسة والحال أن نتيجة أدائها 2.96 وكذلك الشأن بالنسبة إلى مدرسة أخرى حصلت على نتيجة 2.83 ومع ذلك حصلت على الاعتماد لمدة 3 سنوات، علمًا أن هذه المدارس، هي مدارس خاصة مماثلة للمدرسة.
وأضاف: وعليه فإن تقييم أداء المدارس يتساهل في تقييم مدارس، ويلتزم الصرامة في تقييم مدارس أخرى وبالتالي فهو تقييم غير عادل وخلاصة القول أن تقييم أداء فرع المدرسة الخاصة تشوبه نقائص، بالإضافة إلى أن تقييم أداء المدرسة لم يكن مطبقًا بشكل عادل وثابت مقارنة بمدارس خاصة مماثلة.
المصدر: ريا
