أكد نائب رئيس الوزراء وزير خارجية كازاخستان مراد نورتلو، على الأهمية الاقتصادية لمنطقة آسيا الوسطى، مشيراً إلى أنها تعد جزءاً لا يتجزأ ومهماً من آسيا. وهي منطقة نامية ديناميكيا وواعدة اقتصاديا ويبلغ عدد سكانها 77 مليون نسمة فيما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدولها نحو 350 مليار دولار.
وقال نورتلو في كلمة له خلال افتتاح مؤتمر آسيا الوسطى للأمن والتعاون: إن «كازاخستان تعمل على تعزيز تفاعل إقليمي أقوى من خلال مبادرات مختلفة لإطلاق الإمكانات الاقتصادية والنقل والخدمات اللوجستية والتجارية والتكنولوجية في آسيا الوسطى»، مؤكداً أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار والازدهار والأمن الإقليمي بهذه المنطقة الحيوية إلا من خلال العمل المتضافر لبلدانها.
وأعرب عن أمله أن تدخل معاهدة الصداقة والتعاون من أجل تنمية آسيا الوسطى في القرن الـ21 حيز التنفيذ لتؤتي ثمار ازدهار المنطقة بأكملها. حيث تُحدد هذه الوثيقة الحيوية السُبُل والآليات الحاسمة لتوسيع الشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل لدول المنطقة.
وأوضح أن بلاده جنباً إلى جنب مع جيرانها، تسعى إلى تعزيز آسيا الوسطى كموضوع على الساحة الدولية. كما نعلق قيمة كبيرة على فعالية تنسيق «آسيا الوسطى +»، الذي يسهل عدداً من منصّات الحوار بين المنطقة والجهات الفاعلة الخارجية مثل روسيا والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وقال: «نعتقد أن فكرة (اللعبة العظيمة) الجديدة عفا عليها الزمن، وبدلاً من ذلك، صاغت كازاخستان مفهوم (مكاسب كبيرة) للجميع لتضخيم الفرص الحالية للتعاون ذي المنفعة المتبادلة. وتماشياً مع هذا المفهوم، تسعى كازاخستان إلى تحويل آسيا الوسطى إلى مركز أوروبي للنقل والخدمات اللوجستية».
وأوضح، أن لدى كازاخستان مصلحة شديدة في دمج شراكة قوية على طول الممر الأوسط لتضخيم الإمكانات الحالية غير المستغلة لمبادرة الحزام والطريق الصيني، ومبادرة البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي، وشراكة مجموعة السبع للبنية التحتية العالمية والاستثمار.
من جهة أخرى، كشف نورتلو أن كازاخستان تقترح بناء اتحاد إقليمي للمياه والطاقة لمعالجة ندرة المياه في منطقة آسيا الوسطى، مشيراً إلى أن بلاده تتعاون في الوقت ذاته مع روسيا والصين وأفغانستان لحل القضايا الحالية المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود.
وبشأن التحديات والصراعات الدولية، وموقف بلاده منها قال: إن «بلاده ستواصل اتباع سياسة خارجية متوازنة ومتعددة الجهات وبناءة، ومتوافقة مع القيم والمبادئ المتوخاة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي».
