دعا الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان وكالات إنفاذ القانون إلى التوقف عن مقاضاة المواطنين بسبب نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة الإعجابات والتعليقات. وقال رحمان هذا في افتتاح معهد تدريب جديد لموظفي وزارة الداخلية، تزامنًا مع الذكرى الثلاثين للدستور ويوم الشرطة الطاجيكية.
في طاجيكستان، حتى إضافة “إعجابات” بسيطة على منشورات شخصيات المعارضة، أو إعادة نشر مقاطع الفيديو الخاصة بهم، يمكن أن يؤدي إلى الاعتقال. منذ عام 2016، تضمن القانون الجنائي في البلاد حكمًا بشأن “التبرير العام للتطرف”، والذي يسمح لوكالات إنفاذ القانون بمساواة الإعجابات بدعم الأفكار المتطرفة. على سبيل المثال، في أغسطس 2023، حُكم على كامولي الدين شاروفوف البالغ من العمر 70 عامًا بالسجن لمدة خمس سنوات لإعجابه بمنشورات على موقع ويب محظور.
أعرب رحمان عن قلقه إزاء نمو القضايا الجنائية التي لا أساس لها ضد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وأشار إلى أن تصرفات وكالات إنفاذ القانون تقوض ثقة الجمهور. ودعا إلى ضبط النفس، مؤكداً أن أي تحرك للشرطة يجب أن يحترم حقوق المواطنين ومبادئ الديمقراطية.
وقد تعرضت الحكومة الطاجيكية في السابق لانتقادات من المعارضة والمنظمات الدولية، بما في ذلك وزارة الخارجية الأميركية، بسبب اعتقال مواطنين بسبب أنشطتهم على الإنترنت.
